حديث اذاعى عن دور الدولة فى ظبط اداء السوق فى ظل التحرر الاقتصادى
يبرز الحوار ان للدولة دور محدد فى ضبط اداء السوق يتمثل فى ثلاثة وظائف حافزة تضمن المنافسة العادلة اولا. حماية المنافسة ومنع الاحتكار ثانيا. الرقابة الفعالة على المواصفات الصحية والبيئية ومواصفات الامان وكذلك توافق المواصفات التجارية مع الاسعار ثالثا. ضمانات المخاطرة والكساد من خلال صناديق دوارة لموازنة الاسعار وتعويضات الكساد وخسائر المخاطرة تمول من الحكومة والجهود الذاتية للمنشأت العاملة فى النظام التسويقى. وهناك وظيفة رابعه تتطلبها احوال الاسواق النامية وهى وظيفة بحوث تطوير المنتجات والتى يمكن للمؤسسات والمعاهد البحثية ان تقوم بها بتمويل حكومى نظرا لان غالبية المنشئات فى السوق صغيرة محدودة الموارد ليس لها القدرة على انشاء وحدات خاصة بها لهذه الوظيفة وكذلك يعرض الحوار دور الدولة فى تشجيع النظام التعاونى ليساهم فى حماية صغار المنتجين والمسوقين وعامة المستهلكين كما هو الحال فى الدول المتقدمة ذات نظام الاقتصادى الحر وهذا بعكس ما هو سائد من ان التعاون هو احد مكونات الاقتصاد الاشتراكى.